قرر د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم وقف جميع المدرسين الذين لم ينفذوا قرارات الانتداب خلال امتحانات الثانوية العامة عن العمل وإحالتهم للشئون القانونية. وعلمت "المساء" أن أول قرارات الشئون القانونية ستكون الحرمان من مكافأة الامتحانات والحرمان أيضاً من أعمال الامتحانات لمدة 5 أعوام. وتصل العقوبة إلي الحرمان من الكادر الخاص بالمعلمين.
اضطر د.بدر إلي فتح باب تعديل الرغبات لطلاب المرحلتين الأولي والثانية وذلك في جميع المواد التي سيقومون بأداء الامتحانات فيها.
أرسل د.نبيل الدمرداش إشارة إلي جميع الكنترولات بالقطاعات الأربعة "القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة" بفتح باب التعديل مما أحدث دربكة لدي رؤساء اللجان لعدم وجود استمارات التعديل باللجان.
قامت الطائرات بنقل الدفعة الثانية من أوراق أسئلة الثانوية العامة إلي المحافظات. حيث وضع الوزير خطة بألا تظل الأسئلة بمراكز التوزيع أكثر من 48 ساعة علي الجانب الآخر مازالت المحافظات تعاني من أزمة نقص الملاحظين في لجان الثانوية العامة مما دفع المحافظين إلي تكليف مديري المديريات بالاستعانة بالاحتياطي.
